نگرانی‌های مشترک نگاه‌های متفاوت
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۹۷۲۹
علی ایوبی در روزنامه هم میهن نوشت: البته در این گزارش به این نکته مهم نیز اشاره شده که انجام نظرسنجی عمومی درباره اقتصاد تفاوت آشکاری با نظرسنجی درباره موضوعات اجتماعی و یا سیاسی دارد چراکه معمولاً فضای عمومی درک بهتر و بیشتری از این موضوعات دارد؛ به‌عنوان نمونه اکثریت مردم وقتی در برابر پرسش‌هایی مانند شیوه‌های حکمرانی یا مشارکت سیاسی قرار می‌گیرند مقصود کلی را متوجه می‌شوند درحالی‌که بیشتر گروه‌های اجتماعی از سیاست‌های اقتصادی و پیامد‌های آن یا درک واضحی ندارند یا دریافت آنها از این نوع سوالات تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با مقصود مورد نظر اقتصاددانان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دغدغه‌ها باعث شد تا در این نظرسنجی به سراغ چنین پرسش‌های پژوهشی بروند که «مهمترین نگرانی مردم در حوزه اقتصاد چیست؟»، «مردم از سیاست‌های اقتصادی چه درک و ارزیابی‌ای دارند؟»، «ریشه اصلی مشکلات اقتصادی از نظر مردم کدام است؟»، «ارزیابی مردم از آینده اقتصادی ایران چیست و آنان به انتخاب راه کدام کشور تمایل دارند؟» و «مردم برای دولت تا چه حد امکان موفقیت در اجرای برنامه‌هایش می‌بینند؟» جمعیت آماری این نظرسنجی تمام ایرانیان در سنین ۱۸ تا ۷۵ سال در نظر گرفته شده بود که از میان آنان ۱۲۰۰ نفر به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. این تعداد به نسبت جمعیتی استانها توزیع و در هر استان نیز بر حسب گروه سنی و جنسی انتخاب شدند.
کشور الگو: در این نظرسنجی از مخاطب پرسیده شد: «شما پیشنهاد می‌کنید ایران به لحاظ اقتصادی راه کدام‌یک از کشورها را برود؟» یافته‌ها نشان داد که ۱۷/۸ درصد از پاسخگویان هیچ‌یک از کشورها را به‌عنوان الگوی مطلوب اقتصادی انتخاب نکرده‌اند. البته از بین آنهایی که درباره الگوی اقتصادی مطلوب اظهارنظر کرده‌اند، دو نوع نگاه از هم قابل تفکیک است؛ یکی الگوی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است که در آن گروه کشورهای غربی و ژاپن در صدر قرار دارند (۴۲/۶ درصد) و در کنار این کشورها بخشی از پاسخگویان کشورهای منطقه و چین را به‌عنوان الگوی مطلوب در ذهن دارند. (۳۹/۷ درصد)
مهمترین نگرانی: در ادامه چهار نگرانی مهم شامل «گرانی»، «بیکاری در خانواده پاسخگو»، «بیکاری کشور» و «افزایش فقر» مورد نظرسنجی قرار گرفت و پرسیده شد: «این روز‌ها مهمترین موضوع اقتصادی که شما را نگران می‌کند کدام هستند؟» در این پرسش دو نوع نگرانی شخصی و جمعی در دو موضوع اصلی تورم و بیکاری از پاسخگویان سوال شد تا روشن شود چه رابطه‌ای بین نگرانی شخصی و جمعی وجود دارد. یافته‌ها نشان داد نخستین و مهمترین نگرانی پاسخگویان، گرانی و یا تورم است. ۵۳ درصد از پاسخگویان گرانی را اولین نگرانی خود ذکر کرده‌اند و در مرتبه بعد ۲۲ درصد به بیکاری در خانواده به‌عنوان اصلی‌ترین نگرانی اشاره کرده‌اند.
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی: درباره ریشه اصلی مشکلات اقتصادی چهار موضوع مطرح شد و از مردم خواسته شد از میان این چهار موضوع دو اولویت خود را بر حسب میزان اهمیت به ترتیب انتخاب کنند. این چهار موضوع عبارتند از: «ناکارآمدی مدیران»، «تحریم»، «فساد (فساد مدیران و دستگاه اداری)» و «سیاست خارجی نامناسب». این یافته نشان داد اکثریت پاسخگویان معتقدند که مشکل اقتصادی کشور نتیجه ناکارآمدی و فساد مدیران است (اولویت اول: ۴۷/۶، اولویت دوم: ۳۱/۴) و درصد کمتری آن را به عوامل بیرونی مثل تحریم (اولویت اول: ۷/۵ و اولویت دوم: ۱۶/۳) نسبت می‌دهند.
تمایل به قیمت‌گذاری: در مورد قیمت‌گذاری دو دیدگاه برای افراد نمونه خوانده شد؛ یک دیدگاه که تا حدی اکثریت هم دارد می‌گوید دولت برای کالا‌های مختلف قیمت تعیین کند، دیدگاه دیگر معتقد است که قیمت براساس رقابت بین تولیدکنندگان و بازار تعیین شود و از پاسخگو خواسته شد یکی از دو دیدگاه را که مدنظر و ترجیح اوست، انتخاب کند. ترجیح ۵۳/۳ درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که قیمت توسط دولت صورت بگیرد و ۴۶/۷ درصد با قیمت‌گذاری براساس رقابت بین تولیدکنندگان و بازار موافق بودند.
سپس از آنان پرسیده درباره خودرو، بنزین، برق و گاز، نان، اجاره‌بهای مسکن و دارو کدام دیدگاه را ترجیح می‌دهند. در هر شش موضوع پرسش شده میزان موافقان با قیمت‌گذاری بیش از مخالفان قیمت‌گذاری است. این نکته در زمینه دارو، نان و برق و گاز بیش از خودرو، بنزین و اجاره‌بهای مسکن مشهود است؛ به‌طوری‌که میزان موافقان حدود ۷۵ درصد تا ۶۲ درصد شده است. نسبت موافق به مخالف هم نشان می‌دهد که در دارو در برابر هر یک نفر مخالف با قیمت‌گذاری ۳ نفر موافق آن بوده‌اند.
کمترین میزان در قیمت‌گذاری خودرو و بنزین است که در مقابل یک نفر مخالف حدود ۱/۵ نفر موافق بودند. همین مسئله نکته‌های جالبی را بیان می‌کند؛ با آنکه یافته قبلی درباره دخالت دولت در اقتصاد تقریباً نزد نیمی از پاسخگویان قابل قبول نبود ولی وقتی از یک سیاست مشخص سوال می‌شود بخشی از افراد برخلاف نظر کلی و انتزاعی خود، سیاست‌های اقتصادی دیگری را انتخاب کرده‌اند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد قیمت‌گذاری است و از این رو انتظار می‌رود افرادی که با دخالت دولت مخالفند با قیمت‌گذاری هم مخالف باشند درحالی‌که اکثریت افراد از قیمت‌گذاری دفاع می‌کنند و این به آن معناست که درک بخشی از پاسخگویان از گزاره‌های کلی متفاوت از درک کارشناسی و تخصصی است. همچنین این یافته نکته دیگر را هم بیان می‌کند، در شرایطی که بخشی از پاسخگویان از گرانی و فقیر شدن نگران هستند، غیبت دولت در قیمت‌گذاری را نوعی رها کردن خود در دست نیرو‌هایی می‌بینند که فقط به سود خود می‌اندیشند؛ از این رو دولت را نوعی پناه می‌دانند که در شرایط پرمخاطره باید حامی آنها باشد.
گرانی یا کاهش بیکاری؟ پرسیده شد: «از بین سیاست کاهش گرانی و کاهش بیکاری کدام را انتخاب می‌کنید؟» کمی بیش از نیمی از پاسخگویان با کاهش بیکاری موافق بودند. ۵۲/۵ درصد بین سیاست کاهش گرانی و کاهش بیکاری، اولی را برگزیده‌اند.
ریشه اصلی تورم: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد درباره علل ریشه‌ای تورم در جامعه ایران تفاوت نظر دیده می‌شود. نزدیک به یک‌سوم از پاسخگویان این پدیده را به رفتار زیاده‌خواهانه و سودجویانه فردی یعنی گران‌فروشی نسبت می‌دهند (۳۰/۶ درصد). یک‌سوم دیگر از پاسخگویان علت این پدیده را رفتار دولت در افزایش نقدینگی می‌دانند (۳۲/۸ درصد) و حدود یک‌چهارم هم آن را با مشکل کلی اقتصاد ایران و رشد پایین مرتبط می‌دانند (۲۳/۹ درصد). به این ترتیب، اکثریت افراد تورم را حاصل وضعیت اقتصادی و نقش دولت در آن می‌دانند.
اقتصاد دولتی یا خصوصی: درباره میزان مداخله دولت در اقتصاد دو نظر عمده در کشور وجود دارد. در این باره به افراد نمونه گفته شد: بعضی‌ها می‌گویند دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و فقط سیاست‌گذاری و نظارت کند. بعضی‌ها هم می‌گویند دولت باید اقتصاد را در کنترل خودش داشته باشد و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را خودش انجام دهد. شما با کدام نظر موافقید؟ این پرسش درباره بخش خصوصی جنبه‌ای دیگر از نقش دولت را در اقتصاد می‌سنجد.
در اینجا هم وضعیت دوقطبی در افکار عمومی دیده می‌شود. بیش از نیمی از افراد (۵۶/۳ درصد) خواهان کنترل دولت بر اقتصاد هستند و کمتر از نیمی خواهان واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی (۴۳/۷ درصد). در تفسیر این یافته این ملاحظه را نباید از نظر دور داشت که معنای عباراتی مثل کنترل دولت یا واگذاری به بخش خصوصی نزد مردم شاید متفاوت از معنای آن در ذهن اقتصاددانان یا روشنفکران باشد. براساس یافته‌های همین نظرسنجی می‌توان نشانه‌هایی را یافت که بخشی از پاسخگویان دریافت متفاوتی از این نوع گزاره‌ها دارند، برای مثال با آنکه با کنترل دولت در اقتصاد مخالف هستند ولی قیمت‌گذاری را توصیه می‌کنند.
سیاست مالیاتی: درباره سیاست مالیاتی نیز دو دیدگاه وجود دارد که این دو دیدگاه در قالب این جمله برای افراد نمونه توضیح داده شد: در مورد بودجه و مالیات بعضی‌ها معتقدند دولت برای آنکه بتواند حقوق بدهد و کشور را اداره کند باید مالیات بیشتری بگیرد. بعضی‌ها هم می‌گویند الان وضع مردم خوب نیست و دولت باید هزینه‌هایش را کمتر کند و مالیات کمتری بگیرد. شما با کدام موافقید؟ این یافته نشان می‌دهد که اکثریت بزرگی از پاسخگویان با سیاست‌های افزایش مالیات موافق نیستند (۸۹/۷ درصد). از آنجایی که افزایش مالیات تغییری در وضعیت اداره کشور نداده است، شاید بتوان گفت از دید پاسخگویان سیاست مالیاتی دولت برای تامین هزینه‌های خود است نه اداره کشور.
تعیین قیمت خودرو: درباره تعیین قیمت خودروی داخلی دو دیدگاه وجود دارد که این دو دیدگاه به شکل زیر برای پاسخگویان بیان شد: بعضی‌ها می‌گویند دولت باید اجازه بدهد خودروسازان به قیمت بازار به هر کس که متقاضی است خودرو بفروشند. بعضی‌ها هم می‌گویند دولت باید قیمت خودرو را تعیین کند و خودروسازان از طریق قرعه‌کشی آن را بفروشند. شما با کدام‌یک بیشتر موافقید؟ ۵۳/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان با تعیین قیمت خودرو توسط دولت و فروش با قرعه‌کشی موافق بودند که این یافته هم تناقض دیگری را در آگاهی جمعی درباره سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد.
جمع بندیدر نهایت یافته‌های این نظرسنجی چند جنبه کلی و مهم را نشان می‌دهند که درک عمومی از برخی مفاهیم یا سیاست‌های اقتصادی متفاوت با معانی تخصصی است. برای مثال، بخشی از اقشار و گروه‌های اجتماعی، دولت را پناهگاه می‌دانند و در شرایطی که از شکنندگی زندگی در هراس هستند و سقوط اجتماعی و اقتصادی خود را محتمل و نزدیک می‌دانند، از دولت به منزله پناهگاه انتظاراتی دارند و بر این اساس موقعیت و نقش آن را در اقتصاد ارزیابی می‌کنند. البته ممکن است یک تحلیل اقتصادی معلوم کند که شکنندگی زندگی و هراس تحت تاثیر سیاست‌های دولت و مداخله آن در اقتصاد روی داده است و در نتیجه روی آوردن مردم به عامل مشکلات به‌عنوان پناهی برای حل مشکلات تناقض داشته باشد ولی باید در نظر داشت که افکار عمومی را نمی‌توان با متر تخصصی ارزیابی و غلط‌گیری کرد بلکه این نیرو به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی در زندگی عمومی اثر خود را خواهد گذاشت. به‌عبارت دیگر برای فهم آنچه مردم احساس می‌کنند یا عقیده دارند نباید با متر تخصصی مواجه شد.
همچنین جنبه دیگری از ساختار افکار عمومی در این باره وجود یک فضای قطبی‌شده درباره موضوعات اقتصادی است. این وضعیت کم و بیش در عرصه‌های دیگر هم دیده می‌شود و به عبارت دیگر می‌توان گفت افکار عمومی قطبی شده در حوزه اقتصاد یکی از نمود‌های قطبی شدن جامعه ایران است. نکته دیگر پایین بودن انسجام درونی عقاید است؛ مثلاً بخشی از پاسخگویان هم سیاست قیمت‌گذاری را تایید می‌کنند و هم قیمت بازار را و همزمان به خودکفایی و سیاست تبادل و حضور در بازار جهانی اعتقاد دارند که می‌توان به این نتیجه رسید که ناسازگاری در افکار عمومی نتیجه ضعیف بودن گفت‌وگوی عمومی درباره مباحث اقتصادی است.
tags # تورم ، اقتصاد سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: تورم اقتصاد گویند دولت سیاست های اقتصادی دولت در اقتصاد قیمت گذاری افکار عمومی ترین نگرانی موافق بودند کاهش بیکاری نشان می دهد قیمت خودرو ریشه اصلی دو دیدگاه بخش خصوصی یافته ها بعضی ها کشور ها ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند